تصعید حقوق بین الملل در تجاوز اسراییل به ایران
تصعید حقوق بین الملل در تجاوز اسراییل به ایران در تفاوت نرم های حقوقی با دیگر هنجارهای کلی چون نرم های اخلاقی و مذهبی و عرفی و… می گفتند که نرم های حقوقی ضمانت اجرای دولتی ( سازمانی) دارند ولی سایر قواعد و نرم های مثلا اخلاقی و مذهبی ضمانت اجرای ( دنیوی) ندارند و
تصعید حقوق بین الملل در تجاوز اسراییل به ایران
در تفاوت نرم های حقوقی با دیگر هنجارهای کلی چون نرم های اخلاقی و مذهبی و عرفی و… می گفتند که نرم های حقوقی ضمانت اجرای دولتی ( سازمانی) دارند ولی سایر قواعد و نرم های مثلا اخلاقی و مذهبی ضمانت اجرای ( دنیوی) ندارند و اگر هم مواخذه ای در تخطی از آنها صورت گیرد به دنیای دیگر ( در مورد نرم های مذهبی) و حداکثر ملامت وجدانی( اخلاق) احاله می شد . اما با برآمدن مدل دولت – ملت یا Nation _State و بعدا سازمان های بین المللی مقرر گردید که هنجارهای حقوقی ضمانت اجرای دولتی در همین دنیا خواهند داشت و تخلف و تخطی از آنها مسئولیت دنیوی و مجازات و تنبیه به دنبال دارد . از همان روزهای اول که با شیفت از رشته فلسفه به حقوق بین الملل وارد این رشته در مقطع کارشناسی ارشد شدم به وضوح شاهد یک خلأ عملی در این دیسیپلین حقوقی شدم و لذا چند صباحی نگذشت که آن شور و شوق اولیه برای تحصیل در این رشته فروکش کرد و هر چه واقعیت های میدانی را بیشتر در آیینه این شاخه از معرفت حقوقی مقایسه کردم آن گدازه های اولیه بیشتر و بیشتر سرد و سردتر شد .
همین حس را بعدها نسبت به شاخه حقوق اساسی هم پیدا کردم . چرا که قانون اساسی هم در قیاس با دیگر شاخه های حقوق داخلی مثل قانون جزا و مدنی و … کمتر ضمانت اجرا دارد و بیشتر لقله زبان سیاسیون و فعالان مدنی است تا یک رشته نرم های الزام آور با ضمانت اجرای دولتی !!!
در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد می خوانیم که :
«اعضاء سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید یا استعمال قوه قهریه خواه بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه بهر نحو دیگری که مرامهای ملل متحد متباین باشد خود داری مینمایند »
این قاعده منع توسل به زور Non use of force
بعدها به شکل قاعده عرفی در آمد و به اصطلاح جامه قاعده آمره jus cogens پوشید. قاعده آمره در قاموس حقوق بین الملل قاعده ای ناموسی است که تخطی از آن امکان پذیر نیست و مهمترین و عملیاتی ترین رکن سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت حافظ و متکفل ضمانت اجرای آن است . بعدها در همین منشور مقرر گردید که شورای امنیت در صورت احراز تجاوز و تهدید صلح و امنیت بین المللی سریعا بایستی تشکیل جلسه دهد و متجاوز را سر جای خود بنشاند . اما هر چه از ۱۹۴۵ جلوتر آمدیم قطب بندی های دو بلوک سیاسی شرق و غرب منجر به فعال شدن ماشه حق وتو شد و در این میان این آمریکا بود که تمام حیثیت حقوقی و سیاسی خود را در صحن سازمان ملل و آژانس های زیر مجموعه به پای رژیم جعلی صهیونیستی شد و تمام خرابکاریها و کودک کشی های آن را دستمال همین حق وتو تمیز کرد . الآنم که دنیا شاهد و ناظر تجاوز آشکار این رژیم متجاوز به خاک ایران عزیز است متاسفانه در کمال ناباوری و بهت جامعه جهانی این سازمان فقط نظاره گر بی کنش این وضعیت است . حمایت های بی دریغ آمریکا از این رژیم ماشین تصمیم گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد را فلج کرده است و لذا امروز همه شاهد تصعید Sublimation نرم های حقوق بین الملل به یک سری نرم های اخلاقی ساده هستیم که هیچگونه ضمانت اجرایی قهری ندارد .
اینجاست که باید بر ویرانه های این نظم اعتباری سازمان ملل مویه کرد .
بهزاد حاتم زاده
دانش آموخته حقوق بین الملل
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0