سیاست صنعتی و سیمای صنعت استان -بهزاد حاتم زاده

سیاست صنعتی و سیمای صنعت استان

در مصاحبه« آوای پراو» با دکتر بهزاد حاتم زاده کارشناس ارشد سازمان  صنعت و معدن و تجارت استان

جناب دکتر حاتم زاده با تشکر ازوقتی که در اختیار ما قرار دادید بفرمایید:

1-سیاست صنعتی چیست ؟و چه جایگاهی در ادبیات توسعه کشور ما دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

بطور کلی سیاست صنعتی یا industrial policy همه انواع ابزارهایی است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب و کار داخلی به کار گرفته می شود.به طور کلی سه موج در سیاست گذاری‌های بین‌المللی در خصوص سیاست صنعتی تاکنون مطرح بوده است موج اول رویکردهای (شکست بازار)است که از 1950تا1970مد نظر بوده است.این رویکرد می گوید مکانیزم موفق و غالب در کسب و کار اقتصادی همان سازوکاربازار و قیمت‌هاست و دولت‌ها فقط در موارد نادری چون شکست بازار حق دخالت در اقتصاد را دارند موج دوم رویکرد شکست دولت است که درست مقابل رویکرد بالاست و از 1975تا1990 گفتمان غالب در این عرصه بوده است اما از دهه 90 و پایان قرن بیستم شاهد برآمدن یک رویکرد تلفیقی هستیم به نام رویکرد هماهنگی دولت و بازار که در واقع محصول تواضع و فروتنی دو رویکرد افراطی مذکور از مواضع صلب و سخت خود است .با پایان جنگ جهانی دوم و فاصله گرفتن از مکتب کینزیسم که به نوعی دخالت دولت در اقتصاد را با ابزارسیاست صنعتی تجویز می کرد و تا حوالی 1980 میلادی ادامه داشت ، شاهد بازگشت دوباره مکتب کلاسیک در اقتصاد بین الملل هستیم که معروف به اقتصاد جاری ومرسوم ومتعارف است.در این مقطع با ظهورمارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا سیاست صنعتی و بطور کلی دخالت دولت در اقتصاد به محاق می رود و اقتصاد بین الملل عرصه تاخت و تاز گفتمان معروف به « اجماع واشنگتن »می شود این اجماع با محوریت نهادهای اقتصادی سازمان ملل همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول راهبری می شود راهبردهایی چون آزاد سازی ،خصوصی سازی و مقررات زدایی  مأموریت‌های اجماع واشنگتن است .این بازارگرایی افراطی و رادیکال پیامدهای گزافی چون تضعیف اتحادیه‌هاو سندیکاهای کارگری و کاهش حمایت‌های رفاهی دولت‌ها داشت.دولت‌های رفاهwell far state که کارنامه کامیابی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی داشت و با اجماع واشنگتن تاحدودی تضعیف شدند مجددا مورد توجه اقتصاد بین الملل و کشورهاقرار گرفتند و لذا مجددا شاهد طلوع سیاست های صنعتی و اعمال این سیاست‌ها از جانب کشو‌رها هستیم

-بپردازیم به جایگاه سیاست صنعتی در کشور ایران ؟

کشور ایران از پایان دهه 20 شمسی با نوشتن برنامه اول عمرانی(1334-1328)وارد این داستان شد ما تا قبل از انقلاب اسلامی 1357شاهدپنج برنامه عمرانی بودیم که بعضی هفت ساله و بعضی هم پنج ساله بودند .بطور کلی برنامه اول عمرانی به دلیل وقوع کودتای 28مرداد1332 و سقوط دولت ملی دکتر مصدق عملا ناکام ماند.برنامه دوم فاقد یک رویکرد جامع صنعتی و تجاری بود و عمدتا معطوف به تأمین احتیاجات داخلی بود

از برنامه سوم عمرانی « 1346-1342»شاهد  پیاده شد و تدوین سیاست صنعتی «جایگزینی واردات» تحت راهبری صندوق بین المللی پول IMFهستیم در این دوران آقای دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد هستند که ابر وزارت خانه ای بود متشکل از وزارت صنایع و معادن و بازرگانی وگمرکات ،همین سیاست صنعتی در برنامه چهارم عمرانی 1351-1347 ادامه می یابد و به روایت آمارها شاهد رشد اقتصادی 2رقمی و تورم تک رقمی برای حدود یک دهه هستیم متاسفانه با بروز شوک نفتی به دنبال جنگ رمضان 1973 بین اسرائیل  و اعراب که منجر به رشد صادرات نفت ایران و افزایش سر سام‌آورپترودلار (دلارهای نفتی )شد رژیم سابق برای مهارتورم دست از آستین واردات بی رویه- از محل این دلارهای نفتی وبه مدد آن -درآورد و منجربه بروز بیماری هلندی گردید  بیماری هلندی باعث شد که قدرت رقابت صنایع داخلی دربرابر کالاهای وارداتی ارزان قیمت به مدد این پترو دلارها پایین بیایدو عملا آن رشد شتابان صنعتی افول کند نهایتا در سراسر برنامه عمرانی پنجم 1356-1352، شاهد توسعه صنعتی سیاست در های باز هستیم که به زعم بسیاری همین عوامل باعث بروز انقلاب اسلامی در بهمن 57 می شود.

بعد از انقلاب اسلامی هم تا کنون هفت برنامه توسعه پنج‌ساله داشته ایم که برنامه اول 1372-1368با سیاست صنعتی جایگزینی واردات و تشویق صادرات است تدوین شد در برنامه دوم 1378-1374شاهد توسعه صنعتی با گرایش راهبرد برون گرا بودیم . در برنامه سوم 1383-1379 توسعه صنعتی برونگرا با نگاه جهش صادراتی در دستور کار قرار می گیرد

برنامه چهارم توسعه 1378-1374 هم رویکرد رشد پایدار اقتصادی دانایی محور است با تغییر اکوسیستم کلان سیاسی کشور و جایگزینی دولت مهرورز احمدی نژاد با دولت های اصلاحات و سازندگی یک مرتبه تمام برنامه های توسعه قبلی را به این دلیل موهوم که متأثر از مبانی نظری غرب هستند به محاق فراموشی سپرده می شود و لذا برنامه پنجم و ششم توسعه ،بدون توجه به مبانی کارشناسی تدوین می شود که خروجی آنها هم اخیرا اعلام شد که کمتر از 20 درصد محقق شده اند.

2-هم اکنون سیمای صنعت استان را از منظر سیاست صنعتی چگونه ارزیابی می کنید؟

در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن که بعداً با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صمت را ایجاد کردند ،یکی از وظایف و مأموریت‌های این وزارت خانه تدوین و طراحی سیاست صنعتی کشور است .

در سال 1382 تیم دکتر مسعود نیلی یک سیاست صنعتی نوشتند که توسط دولت مهرورز احمدی نژاد کنار گذاشته شد بعد از پایان دولت های نهم و دهم مجدداًعزم تدوین  سیاست صنعتی در دستور کار قرار گرفت که ظرف11سال چهارسیاست صنعتی نوشته شد !

استان کرمانشاه تا سال 1400 حدود 22 شهرک و نواحی صنعتی در حال بهره برداری داشته است که بالغ برهزار واحد تولیدی وصنعتی در این شهرک ها تأسیس شده اند استان کرمانشاه هم اکنون یک منطقه آزاد تجاری(قصرشیرین دردست اقدام )ودومنطقه ویژه اقتصادی (اسلام آباد غرب و قصرشیرین )با مرزهای رسمی سومار،پرویزخان،قصرشیرین و شیخ صله دارد.

پتانسیل عظیمی که ازحیث صنعتی و تجاری با توجه به موقعیت ژئوپولوتیک و ژئواکونومیک استان وجود دارد که در صورت تدوین یک سیاست صنعتی جامع می توان تحولات اقتصادی شگرفی را با شکوفا سازی این ظرفیت‌ها شاهد بود .

3-به نظر شما برای شکوفایی این ظرفیت ها نیازمند چه سیاست ها و ابزارهایی هستیم؟

خانواده بزرگ وزارت صمت با دارا بودن چندین سازمان توسعه ای می تواند در شکوفایی این ظرفیت های صنعتی و تجاری ایفای نقش کند سازمان های توسعه ای چون ایمیدرو-ایدرو-و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از جمله این ابزارهاست که می‌تواند در برون رفت استان از این وضعیت امتناع گونه کمک کند از جمله مأموریت های سازمان های توسعه ای چون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و حوزه هایی چون فناوری هایHITECHاست

استان کرمانشاه با وجود شهرک های صنعتی متعدد می تواند با عنایت و مساعدت این سازمان توسعه پله های شکوفایی ها را سریع تر طی کند

4-چه ظرفیت های قانونی و تکلیفی برای ورود سازمان های توسعه ای چون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به استان کرمانشاه سراغ دارید؟

سؤال خوبی است در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه شرکت مادر تخصصی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می تواند در هماهنگی با سایر وزارت خانه ها نسبت به ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی داخل شهرها و روستاها اقدام کند مطابق این ماده«صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» وظیفه اعطاء تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه وبیمه نامه به بنگاه های کوچک و متوسط یا همان SME ها دارد .

در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر واگذاری اراضی ملی و کشاورزی برای احداث شهرک های صنعتی و کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی از شمول تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنا گردیده است ماده اخیر انتقال قطعی مالکیت در واگذاری اراضی ملی و دولتی و موات  به متقاضیان ممنوع شده بود

-چه برنامه ها و راه کارهایی را برای احیا واحدهای کوچک و متوسطSMEمستقر و راکد در شهرک های صنعتی استان دارید؟

من به یک راهبرد سه وجهی در حوزه ماموریت های وزارت صمت رسیده ام که اسم آن را ترونیکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      واردات –تولید -صادرات می نامم امروزه صنعتی شدن به واسطه زنجیره های ارزش جهانی GVCراهبرد صنعتی اکثر جوامع است در این رویکرد محتوای وارداتی صادرات افزایش می یابد یعنی ما کالای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز تولید را از خارج وارد می کنیم سپس آنها را پردازش و فرآوری نماییم و نهایتا در قالب محصول نهایی مجددا آن ها را صادر کنیم بنا براین تقویت تولید فناورانه که اقتصادانان نهاد گرایی چون دکتر فرشاد مومنی آن را نظام حیات جمعی می نامند تنها راه ما با مکانیزم هایی چون قراردادهای پیمانکاری فرعی و پیمانکاری صنعتی بایستی صنایع کوچک و متوسط (SME) استان را به حرکت در آوریم تا با تولید و تهیه قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ آن ها را وارد زنجیره ارزش ملی و جهان کنیم برای صادرات محصولات نهایی این بنگاه ها بایستی از مکانیزم «شرکت‌های مدیریت صادرات »بهره ببریم تا کالاهای تولید شده آنها را به بازارهای جهانی صادر و به فروش برسانند لذا مکانیزم قرارداد پیمان کاری فرعی و صنعتی از نوع بازی برد- برد است یعنی نه تنها صنایع بزرگ رقیب صنایع کوچک و متوسط نیستند بلکه این صنایع مکمل همدیگر هستند اگر بخواهیم به زبان تئوری بازی‌های  صحبت کنیم باید گفت که بازی این دو نه از جنس بازی با حاصل جمع صفر بلکه از نوع بازی با حاصل جمع مضاعف است بازی اول از سنخ برد- باخت و بازی دوم از جنس برد –برد است که تفصیل آن فرصت مفصل دیگری می طلبد

با تشکر از شما